صنعت خودروهای تجاری کشور بهرغم تمام مشکلات داخلی و بینالمللی که در سالهای اخیر با آنها دستبه گریبان بوده، توانسته است به کار خود ادامه دهد. اما ایرادی که در این سالها به این صنعت وارد بوده، وابستگی بیشاز حد تولیدکنندگان داخلی به شرکای خارجی و از طرفی پایینبودن تیراژ تولید و در پی آن بالا بودن قیمت این خودروهاست. موضوعی که در کنار عدم حمایتهای دولت از نوسازی ناوگان و نبود تسهیلات کافی، باعث شده است تا روند اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با مدلهای جدید در کشور به تعویق بیفتد.
این موضوع در بخش ناوگان اتوبوس کشور نیز بهرغم آن که مشتری اصلی در این بخش، شهرداریها و دولت هستند، دیده میشود. اگر طی این سالها و پیش از آغاز تحریمها، تجاریسازان کشور راهحلی برای عقد قراردادهای محکم با تجاریسازان اروپایی مییافتند و مسیری برای انتقال تکنولوژی باز میکردند، قطعا تا امروز نیمی از مشکلات این صنعت حل شده بود و امروز شاهد بازاری متنوعتر و رقابتیتر بودیم.
در همین راستا، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که مذاکراتی با اروپاییها درخصوص انتقال تکنولوژی در بخش اتوبوس انجام شده است، اما در بوروکراسیها و عدم تمایل خودروسازان داخلی گرفتار شدهایم.
انتقال فناوری الکتروباسها از اروپا؛ معطل تصمیمگیری اتوبوسسازی داخلی
انتقال تکنولوژی، حلقه مفقودهای است که میتوان گفت سالهای بسیاری صنعت خودرو کشور بهویژه خودروهای تجاری را درگیر کرده است.
در روزهایی که حملونقل عمومی چه در بخش مسافری و چه در بخش باری به بیشترین تعداد خودروهای جدید نیاز دارد، کوچکترین دانشی در تولید این خودروها، میتواند به بینیازی بخشی از حملونقل از خودروسازان خارجی بینجامد.
امروز بیشاز همیشه شاهد آن هستیم که ناوگان خودروهای تجاری مسافری و باری با کمبود خودرو مواجه هستند؛ موضوعی که بخش اعظمی از آن میتوانست به دست خودروسازان داخلی حل شود؛ البته اگر حمایتهای دولت و آزادی در واردات فناوری و مونتاژ اتوبوسهای اروپایی در داخل با چاشنی بومیسازی وجود داشت. گرچه انتظار میرود در روزهای ممنوعیت واردات، خودروسازان دستکم فناوریهای خود را توسعه دهند اما آرمان خالقی، قائممقام خانه صمت اعلام کرده است: «برای واردات فناوری خودروهای برقی، با اتوبوسسازهای اروپایی هم مذاکره انجام شده، اما در بوروکراسی و عدم تمایل خودروسازان داخلی گرفتار شدهایم و کند تصمیم گرفتن آنها مشکلساز شده است.»
انحصار و افزایش قیمت؛ نتیجه ممنوعیت واردات و بازار تکبعدی
خودروسازان داخلی در تمام بخشها با واردات محصولات خارجی بهصورت تمامقد مخالفت کردند، اما این عدم واردات نهتنها نتیجهای برای ناوگان داخلی کشور و در نهایت مردم نداشته، بلکه بازار داخلی را با آشفتگی بسیاری همراه کرده است.
ازجمله مشکلاتی که بر این بازار سایه افکنده است، میتوان به انحصار در تولید اشاره کرد. به دلایلی ازجمله ممنوعیت واردات خودروها و تحریم خودروسازان داخلی ازسوی اروپا، تولیدکنندگان مطرح جهانی مانند اروپاییها امکان حضور در کشور نداشتهاند و بازار تماموکمال در دستان چند خودروساز داخلی بوده است؛ خودروسازانی که باتوجه به خواست و توانایی خود، خودرو وارد بازار کردند و حالا به گفته قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت، مانع از واردات و انتقال تکنولوژیهای جدید میشوند.
همین انحصار بود که قیمتها را نامتناسب با کیفیت محصولات داخلی افزایش داد. خالقی در همین خصوص اظهار کرد: «تعداد خودروسازهای محدودی در کشور وجود دارند که این خود یک بازار غیررقابتی در این حوزه را به وجود آورده است. ضمن اینکه فضا برای واردات خودروهای خارجی هم بسته است و یک بازار انحصاری برای خودروسازان وجود دارد. بنابراین، خودروسازان چندان فکری برای افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و پایین آوردن قیمت تمامشده خود نکردهاند.»
ناتوانی در افزایش داخلیسازی به دلیل هزینه بالای تولید و تیراژ پایین
اما موضوع دیگری که افزایش قیمت خودروهای تجاری را به همراه داشته و مستقیما ناشیاز نبود تکنولوژی کافی است و زیر سایه انحصار و محدودیتها اتفاق میافتد، بالا بودن هزینههای تولید به دلیل تیراژ پایین ساخت خودروهای تجاری است. تیراژ تولید هر یک از تجاریسازان کشور به اندازهای پایین است که افزایش داخلیسازی و ساخت قالب برای تولید این خودروها را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.
این در حالی است که بالا بودن هزینههای تولید و واردات قطعه، قیمت نهایی این خودروها را بالا برده است. این عضو اتاق بازرگانی نیز در این زمینه عنوان کرد: «قیمت تمامشده خودرو در ایران چه اتوبوس و چه ماشینهای سبک و سنگین، به دلایلی نسبت به رقبای خارجی بالا است؛ به این معنا که تیراژ پایین تولید خودرو، هزینه و تعرفه بالای مربوط به واردات و تجهیزات قطعات خودرو و تحریم صنعت خودرو، همه دستبهدست هم دادهاند تا قیمت تولید در کشور بالا باشد.»
اگر امروز بازار برای ورود همه تجاریسازان خارجی باز بود و امکان واردات هر نوع خودرویی وجود داشت، بهقطع خودروسازان با اهداف صادراتی به افزایش تیراژ روی می آوردند تا قیمتهای نهایی کاهش یابد.